فإن وجود كلّ منها يستلزم وجوبه وليس انتفاء أحدهما يستلزم انتفائه لجواز قيام الآخر مقامه وأما إذا كان الشرط متحدا فلا بد من الحكم بلزوم انتفائه انتفاء المشروط سواء أريد منه ما يلزم من وجوده الوجود أولا وذلك واضح وفيه أن ذلك حسن لو علم باتحاد الشرط وأما مع الجهل به فلا ومجرد التصريح بكون الشيء شرطا لا يستلزم الاتحاد نعم قد يثبت الاتحاد بحكم الأصل ولكن لا تثبت به الدلالة اللفظية ومنها أنه لو كان الحكم المذكور وغيره سواء لما كان التخصيص المذكور بالذكر فائدة بل كان تقصيرا في البيان مع الحاجة وهو باطل فلزم أن يكون الفائدة فيه بيان عدم تحقق حكم المذكور في غيره وأجيب عن هذه الحجة أولا بالنقض بما لو علَّق الحكم على لقب نحو أكرم زيدا ولا يقول الخصم بإفادته نفي الحكم عمّن لم يذكر وأما ما قيل من ظهور الفرق بين التعليق على اللَّقب والتعليق على الشرط فإن الكلام لا يتم إلا بذكر اللَّقب فكان ذكره لازما بخلاف التعليق على الشرط فإنه يجوز حذفه ويقال أكرم زيدا فذكره لا بدّ أن يكون لتلك الفائدة فجوابه أن الكلام إنما يحتاج إلى لقب ما وهو كما يحصل بالمذكور فهكذا يحصل بما يعمه وغيره فتخصيص الحكم على ما ذكره الخصم نفي الحكم عما عداه وإلا لكان التخصيص بالمذكور مع اشتراك غيره معه عبثا وثانيا بأنه إثبات اللَّغة بالدّليل وثالثا بالمنع من انحصار الفائدة فيما ذكره لاحتمال أن يكون له فائدة أخرى غير ذلك وقد ذكروا للتعليق فوائد منها الاهتمام بالمذكور إما لتطرق احتمال عدم شمول الخطاب له فيصرّح به دفعا للتوهم أو لغيره ومنها عدم الاحتياج إلى بيان حكم غير المذكور لسبق بيانه أو لاختصاص حاجة السامع بالمذكور ومنها التنبيه على أن المسكوت عنه أولى أو على لزوم الاجتهاد فيه ليحصل له ثواب المجتهدين ومنها سبق خطوره في حق غير اللَّه تعالى لا يقال الأصل عدم هذه الفوائد لأنا نقول كذلك الأصل عدم الفائدة التي ذكرتموها تحقيق المطلب أن التعليق لا بد أن يكون لفائدة ولما كانت الفوائد المترتبة عليه كثيرة ولم يتعين أصالة تلك الفائدة وجب التوقف لا يقال الغالب فيه ملاحظة تلك الفائدة لأنا نقول هذا ممنوع سلمنا ولكن نحتاج في حجيّة هذه الغلبة إلى دليل ومنها أن في دلالة التّعليق على الانتفاء كثرة الفوائد ولا تحصل لو قيل بعدمها وكثرة الفوائد مطلوبة للعقلاء وأجيب عن هذه الحجة بما تقدم إليه الإشارة وبلزومها الدّور فإن الدلالة على ما ذكروه تتوقف على كثرة الفوائد وهي متوقفة على الدلالة وهو الدور وضعفه ظاهر وللقول الثاني أيضا وجوه منها أن دلالة التعليق على انتفاء الحكم بانتفاء المعلق عليه لا بد وأن يكون بإحدى الدّلالات الثلاث إذ دلالة الألفاظ منحصرة فيها بالاتفاق وكلها منتفية في المقام أما المطابقة والتضمّن فواضح لأن أحدا لم يذهب إلى أن دلالته على ذلك بالمطابقة والتضمّن ومع ذلك فالوجدان يشهد به وأما الالتزام فلأن من شرطه كون المدلول عليه إما لازما عقليا للموضوع له كالزوجية للأربع أو عرفيا كالجود بالنسبة إلى الحاتم ومن المعلوم انتفائهما في المقام أما الأوّل فلأنه لا امتناع في أن يجب إكرام زيد مطلقا جاء أو لم يجئ فإيجاب الإكرام إذا جاء لا يستلزم عقلا عدمه إذا لم يجئ وأما الثاني فلأن الملازمة العرفية إنما تتحقق باعتبار غلبة ملازمة الخارج عن الموضوع له له كما في طويل النجار ونحوه ومعلوم انتفاء ذلك في المقام فإنه لم يتحقق مع وجوب الإكرام إذا جاء غلبة انتفائه إذا لم يجئ هذا وقد قال بعض الأجلَّة فيما حكي عنه أن التتبع والاستقراء شاهدان بأن الفصحاء والبلغاء قد يقصدون مفهوم الشرط وقد لا يقصدونه فكيف يوثق بإرادته ويجعل دليلا من غير قرينة على إرادة المتكلَّم له أو دليل آخر وقد ذكرت في الفوائد الطوسية مائة وعشرون آية من القرآن مفهوم الشرط فيها غير مراد ولا معتبر والآيات الَّتي مفهوم الشرط فيها معتبر لا تكاد تبلغ هذا القدر وكذا أكثر كلام البلغاء قلت من الآيات التي لم يرد فيها مفهوم الشرط قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا ومنها أيضا قوله تعالى ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللَّه في أرحامهنّ إن كن يؤمنّ بالله وباليوم الآخر ومنها أيضا قوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ومنها قوله تعالى واشكروا نعمة اللَّه إن كنتم إيّاه تعبدون ومنها قوله تعالى أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم ومنها قوله فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة للقطع بعدم إرادة المفهوم فيها فقد يحصل مما ذكر أن الكلام مع المثبتين تارة في الدلالة وأخرى في الحجّية وفيه نظر بل التحقيق أن التعليق المفروض يدل على ذلك بالدلالة الالتزامية وأنه لا ينفك تصوّر نفي وجوب إكرام زيد عند عدم المجيء إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه عن وجوب إكرامه عند المجيء وهو آية الدّلالة الالتزامية والشواهد على ذلك كثيرة منها أنا نجد التناقض الصّريح لو قال أكرم العلماء في جميع أحوالهم قيامهم وقعودهم واستلقائهم